انجمن علمی حقوق میبد

نظر شورای نگهبان درباره لایحه الحاق ایران به کنوانسیون بین المللی مقابله با تأمین مالی تروریسم

10/8/97

شورای نگهبان نظر خود را درمورد لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون بین المللی مقابله با تأمین مالی تروریسم اعلام کرد.

به گزارش اداره کل روابط عمومی شورای نگهبان، لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون بین‌المللی مقابله با تأمین مالی تروریسم مصوب جلسه مورخ پانزدهم مهر ماه یکهزار و سیصد و نود و هفت مجلس شورای اسلامی در جلسات متعدد شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به‌شرح زیر اعلام نظر می‌گردد:

 1_ در بند 2 ماده واحده، اطلاق آن نسبت به مواردی که طرف مقابل، شرط را قبول ندارد و یا شرط، خلاف مقتضای کنوانسیون می‌باشد، خلاف موازین شرع و مغایر بند 16 اصل 3 قانون اساسی شناخته شد. بندهای 3، 4 و 5 مبنیاً بر ایراد مزبور واجد اشکال می‌باشد.

2_ در بند 3 ماده واحده، نسبت به شمول تحفظ در خصوص دیوان بین‌المللی دادگستری، ابهام وجود دارد، پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
3_ در تبصرة ماده واحده، منظور از «لیست سیاه» روشن نیست، پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
4_ در جزء (ب) بند 1 ماده 2، اطلاق این بند نسبت به موارد مشروع مانند اعمال دفاعی، خلاف موازین شرع شناخته شد.
5_ مواد 4 و 5، مبنیاً بر ایراد جزء (ب) بند 1 ماده 2، اشکال دارد.
6_ در ماده 6، اطلاق آن چون شامل موارد مشروع نظیر دفاع مشروع می‌گردد، به‌ویژه با توجه به اینکه این ماده نافی حق تحفظ بند 2 ماده واحده است، خلاف موازین شرع و مغایر اصل 154 و بند 16 اصل 3 قانون اساسی شناخته شد.
7_ در ماده 7، پذیرفتن صلاحیت محاکم جور در رسیدگی به جرایم مندرج در این ماده، خلاف موازین شرع شناخته شد. همچنین مبنیاً بر ایراد جزء (ب) بند 1 ماده 2، اشکال دارد. بعلاوه در بند 6 این ماده، اطلاق آن در مواردی که عرف حقوق بین‌الملل عمومی خلاف شرع باشد، مراعات آن اشکال دارد.
8_ ماده 8، مبنیاً بر ایراد جزء (ب) بند 1 ماده 2، اشکال دارد.
9_ ماده 9، مبنیاً بر ایراد جزء (ب) بند 1 ماده 2، اشکال دارد. در اجزاء (الف) و (ب) بند 3 این ماده اطلاق این اجزاء در خصوص مسائل امنیتی اشکال دارد. همچنین جزء (پ) این ماده مبنیاً بر اشکال اجزاء (الف) و (ب) این بند واجد اشکال است. بند 4 این ماده، مبنیاً بر اشکال بند 3 اشکال دارد. در بند 6 این ماده، اطلاق صدر این بند همان اشکال بند 3 این ماده را دارد و اطلاق ذیل این بند همان ایراد پذیرش صلاحیت محاکم جور در ماده 7 را دارد.
10_ در بند 1 ماده 10، مبنیاً بر ایراد جزء (ب) بند 1 ماده 2، اشکال دارد.
11_ بندهای 1، 2، 3، 4 و 5 ماده 11، مبنیاً بر ایراد جزء (ب) بند 1 ماده 2، اشکال دارد. همچنین اطلاق استرداد در این بندها، خلاف موازین شرع شناخته شد. علاوه بر این توسعه تعهدات استرداد به معاهدات قبلی با عنایت به اینکه بسیاری از موافقتنامه‌های استرداد مجرمین به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیده‌اند، نسبت به مواردی که مصوب این مجمع است، مغایر اصل 112 قانون اساسی و نظریه تفسیری آن می‌باشد.
12_ بند 1 ماده 12، مبنیاً بر ایراد جزء (ب) بند 1 ماده 2، اشکال دارد. همچنین اطلاق مساعدت در همه مراحل، خلاف موازین شرع شناخته شد.
13_ در بند 2 ماده 12، اطلاق رازنگهداری بانکی نسبت به مواردی که ضرورت نداشته باشد، خلاف موازین شرع شناخته شد.
14_ بند 5 ماده 12، مبنیاً بر اشکال بندهای 1 و 2، اشکال دارد.
15_ ماده 13، مبنیاً بر ایرادات قبلی اشکال دارد.
16_ ماده 14، مبنیاً بر ایرادات قبلی اشکال دارد.
17_ اطلاق ماده 15، نسبت به مواردی که لازم است مجرمین محاکمه و مجازات شوند، خلاف موازین شرع شناخته شد.
18_ بند 1 ماده 16، مبنیاً بر ایراد جزء (ب) بند 1 ماده 2، اشکال دارد.
19_ اطلاق ماده 17، نسبت به مواردی که مقررات جاری حقوق بین‌الملل و حقوق بشر خلاف شرع است و یا بعداً تصویب شود و خلاف شرع باشد، خلاف موازین شرع شناخته شد.
20_ ماده 18، بند 1 و جزء (الف) آن، بند 2 و بند 3 و اجزاء (الف) و (ب) آن، مبنیاً بر ایراد جزء (ب) بند 1 ماده 2، اشکال دارد.
21_ اطلاق ماده 19، نسبت به مواردی که خلاف شرع و امنیت ملی کشور باشد، خلاف موازین شرع شناخته شد.
22_ در خصوص اشکالات و ایرادات شرعی معاهدات و کنوانسیون‌های مصوب قبل از انقلاب اسلامی (مذکور در پیوست کنوانسیون) متعاقباً اعلام نظر خواهد شد.
درهرحال با توجه به ایرادات و اشکالات متعدد مذکور با عنایت به اینکه الحاق به این کنوانسیون، با فرض غیرقابل اصلاح بودن اشکالات وارد بر آن، خلاف منافع و امنیت ملی کشور جمهوری اسلامی ایران است، مغایر موازین شرع شناخته شد.
تذکرات:
1_ در بند 1 ماده 12، بعد از واژه «مدارکی» کلمه «که» اضافه شود.
2_ در جزء (ب) بند 2 ماده 16، در سطر دوم بعد از واژه «کشوری» کلمه «که» اضافه شود.
3_ در بند 3 ماده 16، در سطر آخر قبل از واژه «مشمول» کلمه «به» حذف شود.