اصل چهل و چهارم :
نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران بر پایه سه بخش دولتی, تعاونی و خصوصی با برنامه ریزی منظم و صحیح استوار است.
بخش دولتی شامل کلیه صنایع بزرگ, صنایع مادر, بازرگانی خارجی, معادن بزرگ, بانکداری, بیمه, تامین نیرو, سدها و شبکه های بزرگ آبرسانی, رادیو و تلویزیون, پست و تلگراف و تلفن, هواپیمائی, کشتیرانی, راه و راه آهن و مانند اینها است که به صورت مالکیت عمومی و در اختیار دولت است.
بخش تعاونی شامل شرکت ها و موسسات تعاونی تولید و توزیع است که در شهر و روستا بر طبق ضوابط اسلامی تشکیل می شود.
بخش خصوصی شامل آن قسمت از کشاورزی, دامداری, صنعت, تجارت و خدمات می شود که مکمل فعالیت های اقتصادی دولتی و تعاونی است.
مالکیت در این سه بخش تا جائی که با اصول دیگراین فصل مطابق باشد و از محدوده قوانین اسلام خارج نشود و موجب رشد و توسعه اقتصادی کشور گردد و مایه زیان جامعه نشود مورد حمایت قانون جمهوری اسلامی است.
تفصیل ضوابط و قلمرو و شرایط هرسه بخش را قانون معین می کند.
