تفسیر اصل شصت و نهم

اصل شصت و نهم :مذاکرات مجلس شورای اسلامی باید علنی باشد و گزارش کامل آن از طریق رادیو و روزنامه رسمی برای اطلاع عموم منتشر شود. در شرایط اضطراری, در صورتی که رعایت امنیت کشور ایجاب کند, به تقاضای رئیس جمهور یا یکی از وزرا یا ده نفر از نمایندگان, جلسه غیر علنی تشکیل می شود.
مصوبات جلسه غیر علنی در صورتی معتبر است که با حضور شورای نگهبان به تصویب سه چهارم مجموع نمایندگان برسد. گزارش و مصوبات این جلسات باید پس از بر طرف شدن شرایط اضطراری برای اطلاع عموم منتشر گردد.

تفسیر اصل شصت و هفتم قانون اساسی

اصل شصت و هفتم :

نمایندگان بایددر نخستین جلسه مجلس به ترتیب زیر سوگند یاد کنند و متن قسم نامه را امضا نمایند.

بسم الله الرحمن الرحیم

(من در برابر قرآن مجید, به خدای قادر متعال سوگند یاد می کنم و با تکیه بر شرف انسانی خویش تعهد می نمایم که پاسدار حریم اسلام و نگاهبان دستاوردهای انقلاب اسلامی ملت ایران ومبانی جمهوری اسلامی باشم ودیعه ای را که ملت به ما سپرده به عنوان امینی عادل پاسداری کنم و در انجام وظایف وکالت, امانت و تقوی را رعایت نمایم و همواره به استقلال و اعتلای کشور و حفظ حقوق ملت و خدمت به مردم پای بند باشم, از قانون اساسی دفاع کنم و در گفته ها و نوشته ها و اظهار نظرها, استقلال کشور و آزادی مردم و تامین مصالح آنها را مد نظر داشته باشم ).

نمایندگان اقلیت های دینی این سوگند را با ذکر کتاب آسمانی خود یاد کرد. نمایندگانی که در جلسه نخست شرکت ندارند باید در اولین جلسه ای که حضور پیدا می کنند مراسم سوگند را به جای آورند.

تفسیر اصل شصت و چهارم قانون اساسی

اصل شصت و چهارم :

عده نمایندگان مجلس شورای اسلامی دویست و هفتاد نفر است و از تاریخ همه پرسی سال یکهزار و سیصد و شصت و هشت هجری شمسی پس از هر ده سال, با در نظر گرفتن عوامل انسانی سیاسی, جغرافیائی و نظایر آنها حداکثر بیست نفر نماینده می تواند اضافه شود.

زرتشتیان و کلیمیان هر کدام یک نماینده و مسیحیان آشوری و کلدانی مجموعاً یک نماینده و مسیحیان ارمنی جنوب و شمال هر کدام یک نماینده انتخاب می کنند.

محدوده حوزه های انتخابیه و تعداد نمایندگان را قانون معین می کند.

تفسیر اصل پنجاه و نهم قانون اساسی

اصل پنجاه و نهم :

در مسائل بسیار مهم اقتصادی, سیاسی, اجتماعی و فرهنگی ممکن است اعمال قوه مقننه از راه همه پرسی و مراجعه مستقیم به آرا مردم صورت گیرد. در خواست مراجعه به آراء عمومی باید به تصویب دو سوم مجموع نمایندگان مجلس برسد.

تفسیر اصل پنجاه و هفتم قانون اساسی

اصل پنجاه و هفتم :

قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران عبارتنداز: قوة مقننه, قوة مجریه و قوة قضائیه که زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت بر طبق اصول آینده این قانون اعمال می گردند. این قوا مستقل از یکدیگرند.

تفسیر اصل پنجاه و پنجم قانون اساسی

اصل پنجاه و پنجم :

دیوان محاسبات به کلیه حساب های وزارتخانه ها, موسسات, شرکت های دولتی و سایر دستگاه هایی که به نحوی از انحا از بودجه کل کشور استفاده می کنند به ترتیبی که قانون مقرر می دارد رسیدگی یا حسابرسی می نماید که هیچ هزینه ای از اعتبارات مصوب تجاوز نکرده و هر وجهی در محل خود به مصرف رسیده باشد.

دیوان محاسبات, حساب ها و اسناد و مدارک مربوطه را برابر قانون جمع آوری و گزارش تفریغ بودجه هر سال را به انضمام نظرات خود به مجلس شورای اسلامی تسلیم می نماید. این گزارش باید در دسترس عموم گذاشته شود.

تفسیر اصل پنجاه و سوم قانون اساسی

اصل پنجاه و سوم :

کلیه دریافت های دولت در حساب های خزانه داری کل متمرکز می شود و همه پرداخت ها در حدود اعتبارات مصوب به موجب قانون انجام می گیرد.

تفسیر اصل پنجاه و دوم قانون اساسی

اصل پنجاه و دوم :

بودجه سالانه کل کشور به ترتیبی که در قانون مقرر می شود از طرف دولت تهیه و برای رسیدگی و تصویب به مجلس شورای اسلامی تسلیم می گردد. هر گونه تغییر در ارقام بودجه نیز تابع مراتب مقرر در قانون خواهد بود.

تفسیر اصل چهل و نهم قانون اساسی

اصل چهل و نهم :

دولت موظف است ثروت های ناشی از ربا, غصب, رشوه, اختلاس, سرقت, قمار, سوء استفاده از موقوفات, سوءاستفاده از مقاطعه کاری ها و معاملات دولتی, فروش زمین های موات و مباحات اصلی, دایر کردن اماکن فساد و سایر موارد غیر مشروع را گرفته و به صاحب حق رد کند و در صورت معلوم نبودن او به بیت المال بدهد.

این حکم باید با رسیدگی و تحقیق و ثبوت شرعی به وسیله دولت اجرا شود.

تفسیر اصل چهل و چهارم قانون اساسی

اصل چهل و چهارم :

نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران بر پایه سه بخش دولتی, تعاونی و خصوصی با برنامه ریزی منظم و صحیح استوار است.

بخش دولتی شامل کلیه صنایع بزرگ, صنایع مادر, بازرگانی خارجی, معادن بزرگ, بانکداری, بیمه, تامین نیرو, سدها و شبکه های بزرگ آبرسانی, رادیو و تلویزیون, پست و تلگراف و تلفن, هواپیمائی, کشتیرانی, راه و راه آهن و مانند اینها است که به صورت مالکیت عمومی و در اختیار دولت است.

بخش تعاونی شامل شرکت ها و موسسات تعاونی تولید و توزیع است که در شهر و روستا بر طبق ضوابط اسلامی تشکیل می شود.

بخش خصوصی شامل آن قسمت از کشاورزی, دامداری, صنعت, تجارت و خدمات می شود که مکمل فعالیت های اقتصادی دولتی و تعاونی است.

مالکیت در این سه بخش تا جائی که با اصول دیگراین فصل مطابق باشد و از محدوده قوانین اسلام خارج نشود و موجب رشد و توسعه اقتصادی کشور گردد و مایه زیان جامعه نشود مورد حمایت قانون جمهوری اسلامی است.

تفصیل ضوابط و قلمرو و شرایط هرسه بخش را قانون معین می کند.