اصل شصت و چهارم :
عده نمایندگان مجلس شورای اسلامی دویست و هفتاد نفر است و از تاریخ همه پرسی سال یکهزار و سیصد و شصت و هشت هجری شمسی پس از هر ده سال, با در نظر گرفتن عوامل انسانی سیاسی, جغرافیائی و نظایر آنها حداکثر بیست نفر نماینده می تواند اضافه شود.
زرتشتیان و کلیمیان هر کدام یک نماینده و مسیحیان آشوری و کلدانی مجموعاً یک نماینده و مسیحیان ارمنی جنوب و شمال هر کدام یک نماینده انتخاب می کنند.
محدوده حوزه های انتخابیه و تعداد نمایندگان را قانون معین می کند.
اصل پنجاه و نهم :
در مسائل بسیار مهم اقتصادی, سیاسی, اجتماعی و فرهنگی ممکن است اعمال قوه مقننه از راه همه پرسی و مراجعه مستقیم به آرا مردم صورت گیرد. در خواست مراجعه به آراء عمومی باید به تصویب دو سوم مجموع نمایندگان مجلس برسد.
اصل پنجاه و هفتم :
قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران عبارتنداز: قوة مقننه, قوة مجریه و قوة قضائیه که زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت بر طبق اصول آینده این قانون اعمال می گردند. این قوا مستقل از یکدیگرند.
اصل پنجاه و پنجم :
دیوان محاسبات به کلیه حساب های وزارتخانه ها, موسسات, شرکت های دولتی و سایر دستگاه هایی که به نحوی از انحا از بودجه کل کشور استفاده می کنند به ترتیبی که قانون مقرر می دارد رسیدگی یا حسابرسی می نماید که هیچ هزینه ای از اعتبارات مصوب تجاوز نکرده و هر وجهی در محل خود به مصرف رسیده باشد.
دیوان محاسبات, حساب ها و اسناد و مدارک مربوطه را برابر قانون جمع آوری و گزارش تفریغ بودجه هر سال را به انضمام نظرات خود به مجلس شورای اسلامی تسلیم می نماید. این گزارش باید در دسترس عموم گذاشته شود.
اصل پنجاه و سوم :
کلیه دریافت های دولت در حساب های خزانه داری کل متمرکز می شود و همه پرداخت ها در حدود اعتبارات مصوب به موجب قانون انجام می گیرد.
اصل پنجاه و دوم :
بودجه سالانه کل کشور به ترتیبی که در قانون مقرر می شود از طرف دولت تهیه و برای رسیدگی و تصویب به مجلس شورای اسلامی تسلیم می گردد. هر گونه تغییر در ارقام بودجه نیز تابع مراتب مقرر در قانون خواهد بود.
اصل چهل و سوم :
برای تامین استقلال اقتصادی جامعه و ریشه کن کردن فقر و محرومیت وبرآوردن نیازهای انسان در جریان رشد, با حفظ آزادگی او, اقتصاد جمهوری اسلامی ایران بر اساس ضوابط زیر استوار می شود:
1 _ تامین نیازهای اساسی: مسکن, خوراک, پوشاک, بهداشت, درمان, آموزش و پرورش و امکانات لازم برای تشکیل خانواده برای همه.
2 _تامین شرایط و امکانات کار برای همه به منظور رسیدن به اشتغال کامل و قرار دادن وسائل کار در اختیار همه کسانی که قادر به کارند ولی وسائل کار در اختیار همه کسانی که قادربه کارند ولی وسائل کار ندارند, در شکل تعاونی, از راه وام بدون بهره یا هر راه مشروع دیگر که نه به تمرکز و تداول ثروت در دست افراد و گروه های خاص منتهی شود و نه دولت را به صورت یک کارفرمای بزرگ مطلق درآورد. این اقدام باید با رعایت ضرورت های حاکم بر برنامه ریزی عمومی اقتصاد کشور در هر یک از مراحل رشد صورت گیرد.
3 _ تنظیم برنامه اقتصادی کشور به صورتی که شکل و محتوا و ساعات کار چنان باشد که هر فرد علاوه بر تلاش شغلی, فرصت و توان کافی برای خودسازی معنوی, سیاسی و اجتماعی و شرکت فعال در رهبری کشور و افزایش مهارت و ابتکار داشته باشد.
4 _ رعایت آزادی انتخاب شغل و عدم اجبار افراد به کاری معین و جلوگیری از بهره کشی از کار دیگری.
5 _ منع اضرار به غیر و انحصار و احتکارو ربا و دیگر معاملات باطل و حرام.
6 _ منع اسراف و تبذیر در همه شئون مربوط به اقتصاد,اعم از مصرف, سرمایه گذاری, تولید, توزیع و خدمات.
7 _ استفاده از علوم و فنون و تربیت افراد ماهربه نسبت احتیاج برای توسعه و پیشرفت اقتصاد کشور.
8 _ جلوگیری از سلطه اقتصادی بیگانه بر اقتصاد کشور.
9 _ تاکید بر افزایش تولیدات کشاورزی, دامی و صنعتی که نیازهای عمومی را تامین کند و کشور را به مرحله خودکفائی برساند و از وابستگی برهاند.
اصل سی ام :
دولت موظف است وسائل آموزش وپرورش رایگان را برای همه ملت تا پایان دوره متوسطه فراهم سازدو وسائل تحصیلات عالی را تا سرحد خودکفائی کشور به طور رایگان گسترش دهد.
1389/11/23 شنبه
اصل بیست و دوم :
حیثیت, جان, حقوق, مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی که قانون تجویز کند.
