تفسیر اصل پنجاه و سوم قانون اساسی

اصل پنجاه و سوم :

کلیه دریافت های دولت در حساب های خزانه داری کل متمرکز می شود و همه پرداخت ها در حدود اعتبارات مصوب به موجب قانون انجام می گیرد.

تفسیر اصل پنجاه و دوم قانون اساسی

اصل پنجاه و دوم :

بودجه سالانه کل کشور به ترتیبی که در قانون مقرر می شود از طرف دولت تهیه و برای رسیدگی و تصویب به مجلس شورای اسلامی تسلیم می گردد. هر گونه تغییر در ارقام بودجه نیز تابع مراتب مقرر در قانون خواهد بود.

قانون اصلاح قانون صدور چک

قانون "اصلاح قانون صدور چک" در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ 13 آبان ماه 1397 مجلس شورای اسلامی تصویب شد و طی نامه شماره 115110 مورخ 1397/09/03 از سوی رییس جمهور ابلاغ گردید.

تفسیر اصل چهل و نهم قانون اساسی

اصل چهل و نهم :

دولت موظف است ثروت های ناشی از ربا, غصب, رشوه, اختلاس, سرقت, قمار, سوء استفاده از موقوفات, سوءاستفاده از مقاطعه کاری ها و معاملات دولتی, فروش زمین های موات و مباحات اصلی, دایر کردن اماکن فساد و سایر موارد غیر مشروع را گرفته و به صاحب حق رد کند و در صورت معلوم نبودن او به بیت المال بدهد.

این حکم باید با رسیدگی و تحقیق و ثبوت شرعی به وسیله دولت اجرا شود.

تفسیر اصل چهل و چهارم قانون اساسی

اصل چهل و چهارم :

نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران بر پایه سه بخش دولتی, تعاونی و خصوصی با برنامه ریزی منظم و صحیح استوار است.

بخش دولتی شامل کلیه صنایع بزرگ, صنایع مادر, بازرگانی خارجی, معادن بزرگ, بانکداری, بیمه, تامین نیرو, سدها و شبکه های بزرگ آبرسانی, رادیو و تلویزیون, پست و تلگراف و تلفن, هواپیمائی, کشتیرانی, راه و راه آهن و مانند اینها است که به صورت مالکیت عمومی و در اختیار دولت است.

بخش تعاونی شامل شرکت ها و موسسات تعاونی تولید و توزیع است که در شهر و روستا بر طبق ضوابط اسلامی تشکیل می شود.

بخش خصوصی شامل آن قسمت از کشاورزی, دامداری, صنعت, تجارت و خدمات می شود که مکمل فعالیت های اقتصادی دولتی و تعاونی است.

مالکیت در این سه بخش تا جائی که با اصول دیگراین فصل مطابق باشد و از محدوده قوانین اسلام خارج نشود و موجب رشد و توسعه اقتصادی کشور گردد و مایه زیان جامعه نشود مورد حمایت قانون جمهوری اسلامی است.

تفصیل ضوابط و قلمرو و شرایط هرسه بخش را قانون معین می کند.

تفسیر اصل چهل و سوم قانون اساسی

اصل چهل و سوم :

برای تامین استقلال اقتصادی جامعه و ریشه کن کردن فقر و محرومیت وبرآوردن نیازهای انسان در جریان رشد, با حفظ آزادگی او, اقتصاد جمهوری اسلامی ایران بر اساس ضوابط زیر استوار می شود:

‏1‏ _ تامین نیازهای اساسی: مسکن, خوراک, پوشاک, بهداشت, درمان, آموزش و پرورش و امکانات لازم برای تشکیل خانواده برای همه.

2‏ _تامین شرایط و امکانات کار برای همه به منظور رسیدن به اشتغال کامل و قرار دادن وسائل کار در اختیار همه کسانی که قادر به کارند ولی وسائل کار در اختیار همه کسانی که قادربه کارند ولی وسائل کار ندارند, در شکل تعاونی, از راه وام بدون بهره یا هر راه مشروع دیگر که نه به تمرکز و تداول ثروت در دست افراد و گروه های خاص منتهی شود و نه دولت را به صورت یک کارفرمای بزرگ مطلق درآورد. این اقدام باید با رعایت ضرورت های حاکم بر برنامه ریزی عمومی اقتصاد کشور در هر یک از مراحل رشد صورت گیرد.

‏3‏ _ تنظیم برنامه اقتصادی کشور به صورتی که شکل و محتوا و ساعات کار چنان باشد که هر فرد علاوه بر تلاش شغلی, فرصت و توان کافی برای خودسازی معنوی, سیاسی و اجتماعی و شرکت فعال در رهبری کشور و افزایش مهارت و ابتکار داشته باشد.

‏4‏ _ رعایت آزادی انتخاب شغل و عدم اجبار افراد به کاری معین و جلوگیری از بهره کشی از کار دیگری.

‏5‏ _ منع اضرار به غیر و انحصار و احتکارو ربا و دیگر معاملات باطل و حرام.

‏6‏ _ منع اسراف و تبذیر در همه شئون مربوط به اقتصاد,اعم از مصرف, سرمایه گذاری, تولید, توزیع و خدمات.

‏7‏ _ استفاده از علوم و فنون و تربیت افراد ماهربه نسبت احتیاج برای توسعه و پیشرفت اقتصاد کشور.

‏8‏ _ جلوگیری از سلطه اقتصادی بیگانه بر اقتصاد کشور.

‏9‏ _ تاکید بر افزایش تولیدات کشاورزی, دامی و صنعتی که نیازهای عمومی را تامین کند و کشور را به مرحله خودکفائی برساند و از وابستگی برهاند.

نظر شورای نگهبان درباره طرح تشکیل وزارت میراث فرهنگی

شورای نگهبان نظر خود را در مورد طرح تشکیل وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی اعلام کرد.