اصل شصت و چهارم :
عده نمایندگان مجلس شورای اسلامی دویست و هفتاد نفر است و از تاریخ همه پرسی سال یکهزار و سیصد و شصت و هشت هجری شمسی پس از هر ده سال, با در نظر گرفتن عوامل انسانی سیاسی, جغرافیائی و نظایر آنها حداکثر بیست نفر نماینده می تواند اضافه شود.
زرتشتیان و کلیمیان هر کدام یک نماینده و مسیحیان آشوری و کلدانی مجموعاً یک نماینده و مسیحیان ارمنی جنوب و شمال هر کدام یک نماینده انتخاب می کنند.
محدوده حوزه های انتخابیه و تعداد نمایندگان را قانون معین می کند.
اصل پنجاه و نهم :
در مسائل بسیار مهم اقتصادی, سیاسی, اجتماعی و فرهنگی ممکن است اعمال قوه مقننه از راه همه پرسی و مراجعه مستقیم به آرا مردم صورت گیرد. در خواست مراجعه به آراء عمومی باید به تصویب دو سوم مجموع نمایندگان مجلس برسد.
اصل پنجاه و هفتم :
قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران عبارتنداز: قوة مقننه, قوة مجریه و قوة قضائیه که زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت بر طبق اصول آینده این قانون اعمال می گردند. این قوا مستقل از یکدیگرند.
اصل پنجاه و پنجم :
دیوان محاسبات به کلیه حساب های وزارتخانه ها, موسسات, شرکت های دولتی و سایر دستگاه هایی که به نحوی از انحا از بودجه کل کشور استفاده می کنند به ترتیبی که قانون مقرر می دارد رسیدگی یا حسابرسی می نماید که هیچ هزینه ای از اعتبارات مصوب تجاوز نکرده و هر وجهی در محل خود به مصرف رسیده باشد.
دیوان محاسبات, حساب ها و اسناد و مدارک مربوطه را برابر قانون جمع آوری و گزارش تفریغ بودجه هر سال را به انضمام نظرات خود به مجلس شورای اسلامی تسلیم می نماید. این گزارش باید در دسترس عموم گذاشته شود.
اصل پنجاه و سوم :
کلیه دریافت های دولت در حساب های خزانه داری کل متمرکز می شود و همه پرداخت ها در حدود اعتبارات مصوب به موجب قانون انجام می گیرد.
اصل پنجاه و دوم :
بودجه سالانه کل کشور به ترتیبی که در قانون مقرر می شود از طرف دولت تهیه و برای رسیدگی و تصویب به مجلس شورای اسلامی تسلیم می گردد. هر گونه تغییر در ارقام بودجه نیز تابع مراتب مقرر در قانون خواهد بود.
قانون "اصلاح قانون صدور چک" در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ 13 آبان ماه 1397 مجلس شورای اسلامی تصویب شد و طی نامه شماره 115110 مورخ 1397/09/03 از سوی رییس جمهور ابلاغ گردید.
اصل چهل و نهم :
دولت موظف است ثروت های ناشی از ربا, غصب, رشوه, اختلاس, سرقت, قمار, سوء استفاده از موقوفات, سوءاستفاده از مقاطعه کاری ها و معاملات دولتی, فروش زمین های موات و مباحات اصلی, دایر کردن اماکن فساد و سایر موارد غیر مشروع را گرفته و به صاحب حق رد کند و در صورت معلوم نبودن او به بیت المال بدهد.
این حکم باید با رسیدگی و تحقیق و ثبوت شرعی به وسیله دولت اجرا شود.
اصل چهل و چهارم :
نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران بر پایه سه بخش دولتی, تعاونی و خصوصی با برنامه ریزی منظم و صحیح استوار است.
بخش دولتی شامل کلیه صنایع بزرگ, صنایع مادر, بازرگانی خارجی, معادن بزرگ, بانکداری, بیمه, تامین نیرو, سدها و شبکه های بزرگ آبرسانی, رادیو و تلویزیون, پست و تلگراف و تلفن, هواپیمائی, کشتیرانی, راه و راه آهن و مانند اینها است که به صورت مالکیت عمومی و در اختیار دولت است.
بخش تعاونی شامل شرکت ها و موسسات تعاونی تولید و توزیع است که در شهر و روستا بر طبق ضوابط اسلامی تشکیل می شود.
بخش خصوصی شامل آن قسمت از کشاورزی, دامداری, صنعت, تجارت و خدمات می شود که مکمل فعالیت های اقتصادی دولتی و تعاونی است.
مالکیت در این سه بخش تا جائی که با اصول دیگراین فصل مطابق باشد و از محدوده قوانین اسلام خارج نشود و موجب رشد و توسعه اقتصادی کشور گردد و مایه زیان جامعه نشود مورد حمایت قانون جمهوری اسلامی است.
تفصیل ضوابط و قلمرو و شرایط هرسه بخش را قانون معین می کند.
